البيان الثاني للمراكز التأهيليّة في مؤسّسة الكفاءات وبعنوان: "مبادرة الكفاءات"
حتّى يومنا هذا، و نحن في الثامن و العشرين من شهر كانون الأول 2019، لم يتمّ تسديد يعد أيٍ من مستحقّات الكفاءات لعام 2019 ، و لو تمّ ذلك، و كما سمعنا من المعنيّين، لن يكون سوى قسم صغير لا يكفي حتّى لتغطية ما رتّبه على الكفاءات تأخير وزارتي الشؤون و الماليّة من تراكمات دائنة و ذلك خلال السنتين الأخيرتين 2018 و 2019.
كما و أنّ التعرفة المعتمدة من قبل وزارة الشؤون و الّتي على أساسها تبنى المستحقّات للكفاءات و الّتي كانت بالأساس غير واقعيّة و غير كافية إذ قائمة على دراسة سنة 2011، فقد أصبحت اليوم أبعد البعد من الواقع و ذلك نظرا̋ لإرتفاع أسعار المواد الغذائيّة و المحروقات و الّتي يواكبها سعر صرف دولار تصاعدي و شروط دفع نقديّة تعجيزيّة.
و بعد ما عاشته الكفاءات من عدم إستقرار مالي ناتج عن التأخير في إمضاء عقود 2018 و ثم 2019، و هو تأخير غير مبرّر أبدا̋ ، تأخير تتقاذفه وزارتا الشؤون و المال وفق ما سمعناه من تصريحات معالي الوزيرين على الإعلام،فكيف للكفاءات أن تنظر بإطمئنان لعام 2020، خاصّة بحالة البلد الإقتصاديّة-الماليّة الّتي نشهدها و الّتي تنبّئ بتفاقم إضافي للأزمة ؟
و زد على ذلك ما سمعناه على الإعلام من قبل وزير الشؤون المستقيل من مشاكل و فضائح داخل وزارته.
و متى يوقع عقد 2020؟ في آخر 2020 مثلما حصل في 2018 بعدما أقفلت الكفاءات مركزا̋ من مراكزها العشر، أو في 2019 بعدما علّقت الكفاءات العمل في جميع مراكزها المتبقية؟
فهل المطلوب أن نستمرّ بهذه الآليّة التعاقديّة الظالمة بحق أولادنا، و بهذه المنظومة البوروقراطيّة الفاشلة، المنعدمة الإنسانيّة و من العصر الحجريّ، غير مكترثة لواقع إجتماعي تدهور و يتدهور و لا توقع العقود على مساحة الوطن إلاّ عندما تقفل أو تعلّق الكفاءات العمل؟
لماذا لا يضاف إلى عقد الرعاية و التأهيل الّذي نوقّعه مع وزارة الشؤون كلّ سنة ، و ذلك منذ 60 سنة، بندا̋ يقوم على إعتماد مبدأ الإستمرار الفوري التعاقدي و الّذي يتجدّد من خلاله العقد تلقائيّا̋ إلاّ إذا أبدى أحد الطرفين رغبته بعدم التجديد؟ و ليكن أيّ تعديل على العقد بشكل ملحق، فيكون الملحق هو موضوع دراسات و استشارات و تأخيرات ما بين وزارة الشؤون و وزارة المال و ديوان المحاسبة، و لا يتأثّر حسن تنفيذ و سير العقد بذلك و تبقى جميع مفاعيله سارية.
فبعد عرض ما ذكر أعلاه، كيف للكفاءات أن تنظر إلى 2020 باطمئنان؟ كيف نطمئن و وزارة الشؤون لم تستطع تأمين ثلاث:
1- توقيع العقود قبل بدء السنة؛
2- ثبات بدفع فصلي للفواتير و بموعدها؛
3- اعتماد سعر كلفة واقعي، و أناشد هنا رئيس اللجنة المالية النيابية سعادة النائب ابراهيم كنعان لإرجاع مبلغ ال 35 مليار ليرة إلى موازنة وزارة الشؤون و الّتي كان قد تمّ التأكيد عليها ثم ألغيت. فالكفاءات بحاجة إلى حصّتها من هذا المبلغ، خاصّة مع ارتفاع كل الأسعار. فمثلما يقول المثل :" بحصة بتسدّ خابية".
فيا وزارتنا الكريمة و يا وزارة المال، نضع كامل ثقتنا بكم، كالمعتاد، و يبقى إيماني كبيرا̋ بدولتنا، فلكرامة أولادنا و مستفيدينا ال 1000، ذات الإحتياجات الخاصّة و الحالات الإجتماعية، أناشدكم بتوقيع عقد 2020 حالا̋ مع إدخال عليه بند "مبادرة الكفاءات" أي تجديد العقد فوريّا̋ و تلقائيّا̋ ، و يا حضرة رئيس اللجنة الماليّة النيابية أناشدك بإرجاع المبلغ الّذي كان قد أقرّ لوزارة الشؤون. فالكفاءات ليست بجمعية وهميّة، و تقدّم كافة خدماتها التأهيليّة مجّانا̋ لجميع الأولاد و الشباب و الراشدين. بعكس أغلبية – إن ليست كلّ – جمعيّات لبنان و تستقبل أصعب حالات الإعاقة المرفوضة من أغلبية – إن ليست كلّ – جمعيات لبنان.
ختاما̋ أضع بين أيديكم جميعا̋ الكفاءات، و هي أكبر مؤسّسة اجتماعيّة رعائيّة – تأهيليّة في الشرق الأوسط، تزورها مؤسّسات العالم لتستوحي من مسيرتها و قد دخلنا عامنا ال 63 في الخدمة، و تستقبل طلاب كل جامعات لبنان لتدريبهم و ليستفيدوا من خبراتها. فالكفاءات شعلة منارة في عالم الإعاقة الصعب، فإحموها كي تستمرّ. و يبقى إتّكالنا الأخير على ربّنا سبحانه تعالى و نرضخ لإرادته.
مدير عام مؤسّسة الكفاءات
الشيف رمزي نديم شويري
في 28 كانون الأول 2019